نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين والمديرات: محطة حاسمة في تدبير الموارد البشرية التربوية

تشكل الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين والمديرات محطة سنوية بالغة الأهمية في المسار المهني للأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية. وتأتي هذه العملية في إطار حرص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تعزيز مبدأ الاستحقاق، وضمان التوازن في توزيع الأطر الإدارية على مختلف المؤسسات، وفقًا للمعايير المعتمدة والقوانين الجاري بها العمل.

1. سياق إجراء الحركة الانتقالية

تنظم الحركة الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية في سياق سنوي، ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تجويد الحكامة الإدارية بالمؤسسات التعليمية. وتندرج ضمن الحركية المهنية التي تسمح بتجديد الدماء في مناصب المسؤولية، وكذا تلبية رغبات بعض المديرين والمديرات في تغيير مقرات العمل لأسباب مهنية، اجتماعية أو صحية.

2. منهجية تدبير الحركة

تُفتح هذه الحركة بناءً على مذكرة وزارية تؤطر شروط الترشيح والمشاركة، وتحدد المعايير المعتمدة للانتقاء، مثل:

الأقدمية العامة وأقدمية العمل بالإدارة التربوية.
تقييم الأداء المهني.
الوضعية الاجتماعية (الحالة العائلية، المرض...).
طلبات التجمع العائلي أو الالتحاق بالأزواج.

وتخضع هذه الملفات للدراسة على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية، ثم تُعلن النتائج عبر البوابة الرسمية للوزارة.

3. نتائج حركة 2025: قراءة أولية

أفرزت نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين والمديرات لموسم 2025 مجموعة من المؤشرات التي تستحق الوقوف عندها:

نسبة الاستجابة بلغت مستويات مشجعة في بعض الأكاديميات، خصوصًا في العالم القروي الذي شهد تغطية ملحوظة للخصاص.
ارتفاع عدد المشاركين مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس تنامي رغبة الأطر الإدارية في تحسين أوضاعها المهنية.
استمرار بعض التحديات، أبرزها ضعف الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج في بعض الجهات، أو محدودية المناصب في الوسط الحضري.

4. دلالات وأثر النتائج

تشير النتائج إلى وجود رغبة متزايدة في تجويد الممارسة الإدارية من خلال إعادة انتشار الأطر التربوية، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة المجالية وتحسين مؤشرات الحكامة داخل المؤسسات التعليمية. كما تمنح هذه الحركة فرصة لإعادة التموقع المهني، بما يتماشى مع الطموحات الشخصية للأطر الإدارية، ويحسن من مردوديتهم الوظيفية.

5. آفاق التطوير

رغم الجهود المبذولة، ما تزال بعض الأصوات تطالب بمراجعة بعض الجوانب، مثل:

إضفاء مزيد من الشفافية على المعايير المعتمدة.
إشراك النقابات التعليمية في تتبع العملية ومواكبتها.
ضمان المناصفة بين المديرين والمديرات في الاستفادة، خاصة في المناطق النائية.

خاتمة

إن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين والمديرات ليست مجرد أرقام، بل تعكس توجهات استراتيجية في تدبير الرأس المال البشري التربوي. ومن شأن تطوير هذه العملية أن يسهم في ترسيخ مبادئ الإنصاف وتحفيز الكفاءات على تقديم الأفضل في خدمة المدرسة العمومية.